[ad_1]
تواجه ميتا تحديًا قانونيًا كبيرًا ومطالبة بتعويضات في إسبانيا، إذ اتهمت عملاقة تكنولوجيا الإعلان بأنها فشلت لسنوات في الحصول على أساس قانوني صالح من أجل معالجة بيانات الأشخاص بموجب قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشكل خرقًا للمنافسة.
ورفعت جمعية أصحاب الصحف AMI دعوى قضائية، ويسعى المتقاضون إلى الحصول على أكثر من 550 مليون يورو (نحو 600 مليون دولار) مقابل ما وصفوه بأنه عدم امتثال الشركة المنهجي والواسع النطاق للّائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت AMI في بيان صحفي: “فشلت ميتا بشكل متكرر في الامتثال لتشريعات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وتجاهلت المتطلبات التنظيمية التي تنص على ضرورة موافقة المواطنين على استخدام بياناتهم في ملفات تعريف الإعلانات، وذلك وفقًا لما هو واضح من القرارات المختلفة الصادرة عن السلطات الأوروبية المختصة بهذا الشأن”.
وأضافت AMI أنه: قد “سمح الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للبيانات الشخصية لمستخدمي منصات الشركة الأمريكية بعرض بيع مساحات إعلانية في السوق بناءً على ميزة تنافسية حصلت عليها بشكل غير قانوني”.
وتوضح الدعوى القضائية أن نسبة قدرها 100 في المئة من إيرادات ميتا الإقليمية حصلت عليها الشركة بشكل غير قانوني.
وتعرضت ميتا في شهر يناير الماضي لغرامة قدرها 390 مليون يورو بعد أن أكدت سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ العقد لم يكن أساسًا قانونيًا صالحًا من أجل تتبع المستخدمين وملفهم الشخصي لاستهدافهم بالإعلانات.
وأكد القرار النهائي لقانون اللائحة العامة لحماية البيانات أن ميتا تنتهك القانون، مما أوجد ظروفًا مواتية من أجل رفع دعاوى الخصوصية الخاصة، مثل هذه الدعوى.
ويستهدف تحدي AMI معالجة إعلانات ميتا خلال المدة البادئة منذ دخول اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ، في شهر مايو 2018، وحتى نهاية شهر يوليو من العام الماضي.
ولا يستبعد أصحاب الشكوى إمكانية تمديد الإطار الزمني لدعواهم من أجل مراعاة ما يسمونه “إصرار ميتا على عدم امتثالها”.
وغيرت ميتا منذ عقوبة شهر يناير الأساس القانوني الذي تدعيه من أجل معالجة الإعلانات في المنطقة.
[ad_2]
